به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بیانیه ۶ دفتر تشکل دانشجویی استان کرمان پیرامون اقدام قوه قضائیه در برخورد با متخلفان شرکت مس

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۶۲۲۷

۶ دفتر تشکل دانشجویی استان کرمان پیرامون اقدام قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود مجلس در برخورد با متخلفان شرکت مس بیانیه‌ای صادر کردند.

به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ۶ دفتر تشکل دانشجویی استان کرمان پیرامون اقدام قوه قضاییه و کمیسیون اصل نود مجلس در برخورد با متخلفین شرکت مس بیانیه‌ای صادر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این بیانیه بدین شرح است:

جنبش‌های دانشجویی همواره پرچم دار مطالبه گری در چارچوب‌های قانونی بوده و از این ظرفیت عظیم در پیشبرد آرمان‌ها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند.

استان کرمان به دلیل دارا بودن منابع وسیع صنعتی و معدنی همواره در معرض و تیررس شبکه‌های فساد بوده است. یکی از این منابع عظیم، شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد که در ادوار مختلف مورد تعرض  مسئولان بی تعهد قرار گرفته است.

جریانات دانشجویی استان کرمان، باعنایت به آرمان خواهی و عدالت طلبی خود، مبتنی با  این رسالت بزرگ و در راستای پاسخگویی به دغدغه‌های مردم نجیب و شریف دیار کریمان و احقاق حقوق حقه آنان، چندی پیش از دستگاه قضایی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خواستار ورود و رسیدگی به پرونده شرکت راه سازی و ساختمانی کرمانیان و شرکت ملی پسته ایرانیان از شرکت‌های زیرمجموعه موسسه صندوق بازنشستگی مس گردید تا شائبه ایجاد شده در خصوص این شرکت‌های اقتصادی جهت روشن شدن وضعیت مالی و محاسباتی آنان مرتفع گردد.

بلافاصله پس از درخواست جریانات دانشجویی استان، قوه محترم قضاییه مبتنی بر وظیفه ذاتی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای قوانین به این موضوع ورود نموده و از تضییع حقوق بیت المال و حقوق قانونی مردم استان کرمان جلوگیری نمود و با مسببین این تخلفات بزرگ بدون توجه به وابستگی متخلفین به افراد سیاسی برخورد کرد  به همین منظور جا دارد از اقدامات جهادی و انقلابی و قاطع دستگاه محترم قضایی و در کنار آن کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جهت روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و پیگیری پرونده مرتبط با شرکت راه سازی و ساختمانی کرمانیان تا حصول نتیجه قدردانی نماییم.

یقینا این گونه اقدامات از یک طرف نشان گر پویایی و مطالبه گری جنبش‌های دانشجویی در جهت خواست و منافع عمومی مردم و از طرف دیگر پیگیری و تعامل مطلوب قوای سه گانه به خصوص قوه محترم قضاییه در احقاق حق و جلوگیری از فساد و تضییع حقوق بیت المال خواهد بود.

از نهاد‌های ذی ربط تقاضا داریم به پرونده شرکت ملی پسته ایرانیان نیز ورود کنند و به فساد‌های دخیل در آن  رسیدگی کنند. اخیرا نیز شرکت‌هایی مشابه با شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان وشرکت ملی پسته ایرانیان با پیگیری افرادی  که در سنوات گذشته به تاسیس آنان اقدام کرده بودند در خصوص اکتشاف مواد معدنی و تولید لاستیک‌های معدنی با سهامداری  بنگاه‌های اقتصادی متصل بخش‌های عمومی در حال شکل گیری است که دستگاه‌های نظارتی بایستی با نظارت دقیق بر آن موجبات عدم  سوء استفاده‌های احتمالی و تبدیل سرنوشت آن به شرکت‌های موصوف را فراهم نمایند.

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر
انجمن اسلامی دانشگاه شهید باهنر
انجمن علمی الهیات دانشگاه شهید باهنر
جامعه اسلامی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی سیرجان
جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان کرمان دانشجویی استان کرمان کمیسیون اصل نود مجلس اسلامی دانشگاه شرکت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۶۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام